نسخه جدید اعتبار سنجی راهی برای جلوگیری از سختگیری بی مورد بانکها
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۳۵۸۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای اصغر بالسینی گفت: یکی از مسائل مهم که برای راحتتر کردن فرآیند پرداخت تسهیلات خرد به مردم حائز اهمیت بوده این است که نظام بانکی برای این که بتواند سریعتر و سهل الو صولتر تسهیلات را پرداخت کند باید شناخت نسبتا جامعی از دریافت کنندگان داشته باشد، در این صورت است که راحتتر امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه میگوید: اکنون در خصوص تسهیلات کلان روال مشخصتر است به علت این که دریافت کننده تسهیلات علاوه بر این که تضامین کافی به بانکها ارائه داده است وضعیت تولیدی و گردش حسابش تماما مشخص است، اما در رابطه با تسهیلات خرد خلاهایی حس میشود و نظام اعتبار سنجی مشتریان خرد دچار کاستیهایی بود به همین سبب غالبا بانکها به سمت اخذ تضامین مضاعف حرکت میکردند و سختگیریهای بی موری برای پرداخت این تسهیلات انجام میگرفت.
این کارشناس امور بانکی گفت: خوشبختانه با برنامههای متعدد در حوزههای مختلف شرایط به سمتی پیش میرود که نظام اعتبار سنجی نظام کارآمد تری شود. بر اساس آنچه که نظام جدید اعتبار سنجی اعلام شده و پشتوانه تجارب موجود در دنیا در این حوزه وجود دارد احتمالا در زمان یک ماه آینده روند جدید اعتبار سنجی اجرایی خواهد شود.
بالسینی گفت: براین اساس کسانی که به دنبال دریافت تسهیلات خرد هستد با این نظام جدید مورد ارزیابی قرار میگیرند. به طور مثال رفتار افراد در بازپرداختها مورد ارزیابی قرار میگیرد، سوابق چک فرد بررسی میشود مورد دیگر اینکه به پروندههای قضایی مراجعه میشود و سابقه محکومیت مالی میتواند برای فرد امتیاز منفی محسوب شود نکته دیگر از طریق سامانه جامع مالیاتی امکان ارزیابی مالیاتی شخص فراهم شده و بررسی میشود جرایم رانندگی نیز مورد بررسی میتواند قرار گیرد اینها همه به این معنی است که یک سبدی برای نظام جدید اعتبار سنجی طراحی شده است.
این کارشناس بانکی در پایان هم گفت: در کل این مسئله و بازیابی نظام اعتبار سنجی دو مسئله را شامل میشود. اول دلگرمی به سیستم بانکی برای بازپرداختها و دومی در سطح کلان سرعت پرداخت تسهیلات خرد سرعت خواهد گرفت که این اقدام گام بزرگی است که قطعا به نظام اقتصادی هم کمک خواهد کرد.
پیش از این سروش معاون نظارت بانک مرکزی گفته بود، پس از بررسیهای متعدد و انجام آزمونهای استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه شورای سنجش اعتبار ارائه و به تصویب اعضاء رسید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: جدید اعتبار سنجی تسهیلات خرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۳۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژههای خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژههای خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان مییافت، نامهای به بانکها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژههای خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژههای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیتهای منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژههای بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهکهای درآمدی هدف با آوردههای کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژههای حمایتی طرح ملی مسکن با زمینهای ۹۹ ساله میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژهها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژههای خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیتهای موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژههای خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژهها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار میتوانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانکها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژههای خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژهای خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق میگیرد و به پروژههای خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.